کنتور مشترک، چالش اصلی در مصرف منصفانه آب

از همین رو، هرگونه سیاست تنبیهی یا جریمه‌ برای پرمصرف‌ها، بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی مصرف‌کنندگان، می‌تواند ناعادلانه و ناکارآمد باشد. حتی در مواردی که جریمه‌ای اعمال می‌شود، به دلیل نبود شفافیت در تعریف مصادیق پرمصرف و بد مصرف، این جریمه‌ها بازدارندگی لازم را ندارند. نتیجه این است که فشار کم‌آبی عملاً بر دوش کسانی می‌افتد که مصرف پایینی دارند؛ کسانی که حتی در برخی مناطق، آب کافی در اختیار ندارند تا بتوانند مصرف خود را باز هم کاهش دهند.

در نهایت، تا زمانی که سامانه اندازه‌گیری دقیق و تفکیک‌ شده‌ای برای مصرف آب مشترکان وجود نداشته باشد، نمی‌توان به درستی و به شکل عادلانه بین پرمصرف و کم‌ مصرف تفاوت قائل شد و اجرای طرح‌های محدودسازی مصرف یا اعمال جریمه، نه‌تنها ممکن است ناعادلانه باشد، بلکه می‌تواند باعث نارضایتی عمومی و تضعیف اعتماد مردم به سیاست‌های مدیریت منابع آب شود.

هر واحد ساختمانی باید دارای یک کنتور باشد

عیسی بزرگ زاده، سخنگوی صنعت آب کشور در این خصوص به خبرنگار رکنا گفت: اینکه برای هر مشترک کنتور جداگانه ای وجود ندارد، نتیجه 50 تا 70 سال بی توجهی و نوع سبک زندگی ما است. ما برای این موضوع برنامه داریم ولی به سرعت قابل انجام نیست، چون رفع کامل آن هم نیاز به منابع مالی دارد و هم زمان‌بر است.

بزرگ زاده در ادامه افزود: تا وقتی که هر واحد ساختمانی کنتور مستقل نداشته باشد، سنجش دقیق و عادلانه مصرف ممکن نیست. گرچه در مجتمع‌ها می‌توان میانگین‌گیری کرد، ولی این روش، عادلانه نیست. بنابراین باید این موضوع مرتفع شود و هر واحد ساختمانی باید دارای یک کنتور باشد.

سخنگوی صنعت آب کشور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار رکنا درخصوص عدم بازدارندگی جریمه ها با تشریح تعرفه‌های فعلی گفت: تعرفه آب در تهران به‌گونه‌ای نیست که بتواند بازدارنده باشد. به‌عنوان نمونه، مصرف تا 12 مترمکعب در ماه معادل 14٬625 تومان است و اگر یک و نیم برابر الگو مصرف شود، قبض به حدود 88٬481 تومان می‌رسد.

وی افزود: قانون فعلی اجازه تغییر اساسی در تعرفه را نمی‌دهد و یکی از نقاط ضعف ما همینجا است. تعرفه باید بازدارنده باشد، مخصوصاً برای کسانی که دو تا سه برابر الگو مصرف می‌کنند.